رئيس العلاقات الخارجية في حزب الهدى أمير: من يختلق الأعذار لغزة لا يجب أن يصمتوا عن وحشية السودان
أكد رئيس العلاقات الخارجية في حزب الهدى، حسين أمير، في تصريح له حول الحرب الأهلية في السودان، أن قوات الدعم السريع تعمل نيابة عن قوى خارجية، وأن الهجمات على المدنيين تُعد جرائم حرب.
أدلى رئيس العلاقات الخارجية في حزب الهدى، حسين أمير، بتصريحات حول الحرب الأهلية في السودان وانتهاكات وقف إطلاق النار في غزة.
وأوضح أمير أن قوات الدعم السريع تخوض الحرب نيابة عن قوى خارجية، وقال: "الهجمات على المدنيين وصلت إلى حد جرائم حرب واضحة." كما دعا أمير الدول الوسيطة إلى ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.
"في السودان، يُراد إبادة الشعب بالجوع والحصار"
وأشار أمير إلى أن الصراع المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يدفع البلاد نحو كارثة كبيرة، وقال: "منذ بداية الحرب، فقد عشرات الآلاف حياتهم، وتم تهجير أكثر من 12 مليون شخص، وأصبح أكثر من 30 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الغذائية. اقتصاد البلاد منهار، والبنى التحتية الأساسية متوقفة عن العمل، والشعب تُرك عاجزاً. الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على المدنيين في مدينة الفاشر بعد استيلائها عليها مؤخراً، والمجازر التي وقعت في المدينة وسياسة الحصار التي نفذتها، وصلت إلى حد جرائم حرب واضحة".
"يجب على العالم الإسلامي ألا يلتزم الصمت تجاه كل من غزة والسودان"
ودعا أمير إلى إنهاء الدعم الخارجي المقدم لقوات الدعم السريع، وقال: "الموارد الطبيعية الغنية مثل النفط والذهب لم تُستخدم من أجل رفاهية الشعب، بل أصبحت أدوات لحرب القوى بين الأطراف بدعم من القوى الخارجية. في هذه النقطة، يجب على المجتمع الدولي والفاعلين الإقليميين، وخاصة العالم الإسلامي، كسر صمتهم. الذين يختلقون الأعذار لغزة، لا ينبغي أن يلتزموا الصمت أمام هذا الوحشية في السودان. يجب إيقاف هجمات الدعم السريع وسياسات الحصار وتجويع الشعب فوراً، وقطع كل أشكال الدعم الخارجي المقدم لهذه المنظمة".
ودعا أمير الدول الإسلامية إلى اتخاذ موقف مشترك، وقال: "على الدول الإسلامية أن تتحرك بشكل عاجل ضد هذه الهجمات اللاإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوداني؛ يجب اتخاذ خطوات ملموسة لضمان وصول المساعدات الإنسانية، ورفع الحصار، وحماية المدنيين".
"شعب غزة يُراد إخضاعه مرة أخرى للجوع والضغط"
وأشار أمير إلى أن ما يُسمى بمبادرة إعادة الإعمار المخططة من قبل الولايات المتحدة والنظام الصهيوني يهدف فعلياً إلى تقسيم غزة إلى نصفين، وقال: "هذا المشروع الاستعماري يربط المساعدات الإنسانية بشروط سياسية، ويقسم غزة عملياً ويعرض الشعب للعقاب الجماعي. بينما يُسيطر الاحتلال على جزء من غزة بالكامل، تُربط المساعدات في المناطق التي توجد فيها مجموعات المقاومة الفلسطينية بشرط 'نزع السلاح' و'الانسحاب من الإدارة'. هذا ليس سلاماً، بل ابتزاز وهجوم لإخضاع الشعب".
وأوضح إيمير أن النظام الصهيوني يستغل كل وقف إطلاق نار لصالحه، مشيراً إلى أن آخر الهجمات أودت بحياة ما لا يقل عن 100 مدني، وقال: "الولايات المتحدة تحاول تبرير هذه الوحشية بالقول إن الهجوم الأخير في رفح كان 'انتقاماً' لمقتل جندي صهيوني. في ظل هذه الصورة، سيُسجل صمت الدول الوسيطة المعيب في التاريخ كوصمة سوداء".
"على الدول الوسيطة الآن اتخاذ خطوات فعلية وليس مجرد الإدانة"
وأكد حسين أمير على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، وخاصة الدول الإسلامية، خطوات ملموسة تجاه غزة، وقال: "على الدول الوسيطة أن تفي بمسؤولياتها الآن من خلال خطوات فعلية وملزمة، وليس مجرد رسائل إدانة. يجب تطبيق ضغط رادع لوقف هذا الاحتلال الذي يزداد دماً في كل مرة، ويجب إيقاف جيش الاحتلال فوراً. على الرغم من وقف إطلاق النار، يستمر الاحتلال في غزة والضفة الغربية. لقد شكّل الضغط الجماهيري القسري وسيلة لإجبار النظام الصهيوني على الالتزام بالهدنة. لهذا السبب، يجب على الناس ذوي الضمائر الذين ملأوا الساحات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 'طوفان الأقصى'، أن يتحركوا مرة أخرى من خلال مبادرات مثل أسطول الصمود وأساطيل الحرية لكسر الحصار".
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل اتفاق مع نظيره الصيني شي جين بينغ حول "عديد من القضايا"، مؤكداً أن قضايا أخرى مهمة جداً أصبحت "بالغة القرب من الحل".
طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل التصدي لأي توغل إسرائيلي في المناطق الجنوبية المحررة، حماية للأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين.
قرر سلاح الجو الإسرائيلي تأسيس مركز قيادة جوي جديد ضمن اللواء 80، مزوّد بقدرات متطورة لرصد ومتابعة عمليات التهريب القادمة من سيناء إلى داخل إسرائيل.
أصدرت السلطات التركية قراراتٍ جديدة بالقبض على أربعة موظفين في بلدية إسطنبول الكبرى، في إطار التحقيق المتعلق بتسريب مزعوم لبيانات شخصية لملايين المستخدمين عبر تطبيق "İstanbul Senin".